استعلام جزئیات حساب‌های مودیان مالیاتی تنها در حدود اختیار وزیر اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۴۸۰۶
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت از وزرات امور اقتصادی و دارایی و در خواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم ماده ۴۶ آیین نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳، مبنی بر حفظ اسرار و محرمانگی اطلاعات حساب مودیان مالیاتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد و در نهایت با توجه به اینکه، مراتب استعلام از طریق وزیر اقتصاد و دارایی می‌تواند انجام شود نه وزارتخانه، به عبارتی شخص دیگری حق استعلام و اخذ پرینت اطلاعات حساب‌ها را ندارد و حتی قابل تفویض به معاونان وزیر هم نیست اطلاق حکم ماده ۴۶ آئین نامه مذکور را باطل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولا در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح "وزارت" و "وزیر" تفاوت قائل شده و اصولا هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن‌فیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و صرفا درخصوص اطلاعات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر "وزیر امور اقتصاد و دارایی" و نه "وزارت امور اقتصادی و دارایی" استفاده کرده است، لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مالیات وزارت اقتصاد استعلام مالیات قانون مالیات های مستقیم قانون دیوان عدالت اداری اقتصادی و دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۴۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد ۵۷ شهرک در کشور مصوب شده است
ایسنا/لرستان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ۵۷ شهرک را مصوب کردیم که مراحل تصویب بخشی از آنها را به پایان رساندند و در اختیار طرح قرار گرفته و واحدهای مسکونی در این طرح ساخته شده‌اند.
ارسلان مالکی شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن لرستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن در کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در حال اجرا داریم.
وی گفت: علاوه براین واحدهایی که در حال اجرا هستند، ۴۵ هزار هکتار زمین به محدوه شهرها الحاق شده و در اختیار طرح قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ۵۷ شهرک را مصوب کردیم که مراحل تصویب بخشی از آنها را به پایان رساندند و در اختیار طرح قرار گرفته و واحدهای مسکونی در این طرح ساخته شده‌اند.
مالکی گفت: در بافت فرسوده نیز به همین میزان تسهیلات پرداخت شده و مردم با دریافت تسهیلاتی که دولت داده زمین خود را ساختند.
وی ادامه داد: در لرستان پیچیدگی تامین زمین کار نهضت ملی را با دشواری مواجه کرده است بطوریکه در تامین زمین در لرستان عقب هستیم و در جلسه شورای مسکن امشب جمع‌بندی شد که با هم‌افزایی همه دستگاه‌های لرستان این عقب‌ماندگی جبران شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: با این هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی لرستان، زمین برای همه متقاضیانی که ثبت‌نام کردند تامین می‌شود.
مالکی تصریح کرد: اگر تامین زمین در لرستان با تصمیمی که در جلسه گرفته شد پیش رود نهضت ملی در این استان شتاب خواهد گرفت.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»